Web Analytics Made Easy - Statcounter

به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس، میزگرد علمی «جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی در این نشست، امام خمینی(س) را مبدع بزرگترین حرکت انقلابی عصر حاضر دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی در نظام حکومتی جمهوری اسلامی جایگاه ویژه و برتری دارد؛ هم به لحاظ قانونی و هم در گفتمان امام و مقام معظم رهبری، مجلس یک جایگاه رفیع، ویژه و تأثیرگذار دارد. از نظر مبنایی، نظری و تئوریک، مجلس شورای اسلامی نماد حاکمیت مردمی در نظام جمهوری اسلامی است. یعنی یکی از مظاهر و نمادهای حضور مردم در حکمرانی و سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی است که مستقیما توسط مردم انتخاب می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نظام اسلامی یا نظام حکومتی از دیدگاه امام امت و آنچه در قانون اساسی ما آمده است را نگاه کنیم، نظام حکومتی از دیدگاه و گفتمان امام، نظامی مبتنی بر ولایت فقیه است. این اصلی ترین نکته ای است که امام در تدوین نظریه حکومتی خودشان داشته اند. اگر نگاهی گذرا به 100 سال پیش و مبارزات مشروطه داشته باشیم، همه علما حکومت مشروطه را بر اساس قانون اسلام می دانستند و در واقع مشروطه مشروعه مدنظرشان بود. در آن ایام ایده حکومتی دیگری ندارند. وقتی استبداد صغیر پیش آمد و مجلس را به توپ بستند، مجلس را می بندند و دوباره استبداد بر می گردد و کسروی می گوید در آن دوره کل کشور جز تبریز به سکوت گرایش پیدا کرد.

وی با اشاره به تحولات تاریخی دوره مشروطه، افزود: نقش بی بدیل امام در تاریخ ایران و بلکه جهان این است که یک نظریه جدید حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه تأسیس می کند؛ جلوتر هم در نجف آن را تدریس کرده و کاملا مستدل است. این نظام حکومتی که در واقع دکترین حکومتی و نظام سیاسی امام است، دو پایه دارد که یکی اسلام و دیگری مردم است؛ به همین جهت اسم آن را «جمهوری اسلامی» می گذارند. حتی بعضی ها پیشنهاد می دادند که «حکومت اسلامی» باشد و امام بر جمهوری اسلامی تأکید دارند. یعنی نقش مردم و جمهوریت در جمهوری اسلامی یک نقش اساسی است. از نگاه امام این نقش یک نگاه سیاسی و تشریفاتی صرف نیست، بلکه امام مبنای فکری و دینی برای این کار دارد که با حضور مردم می تواند حاکمیتی شکل بگیرد.

میرتاج الدینی اظهار داشت: یک شیوه و سیره امام در برخورد با مجلس را من به خاطر دارم. سیره امام می تواند مفسر دیدگاه و نظریه خود امام باشد. اول این است که امام مجلس را در رأس امور می دانند و دوم بیان توصیفی امام به مجلس است. بیان توصیفی یعنی اینکه اگر مجلس فعلی عصاره فضائل ملت است، مجالس آینده هم باید این طور باشند. اما در همان مجلس افرادی مورد عتاب امام قرار می گیرند، این نشان می دهد که مجلس هم سقف و محدوده ای دارد و فراتر از آن نمی تواند قدم بردارد. به عبارت دیگر مجلس هم باید در چهارچوب منافع ملت، مصالح نظام اسلامی و چهارچوب نظام ولایت فقیه حرکت کند. اگر مجلس در مسیری حرکت کند که با نظام ولایت فقیه تعارض دارد، مجلس از مسیر خودش خارج شده است.

وی با اشاره به اینکه سؤال و استیضاح حق نمایندگان است، یادآور شد: امام به هشت نفر از نمایندگان که قصد سؤال از وزیر امور خارجه را داشتند می پرسد که چه کار دارید می کنید؟ أین تذهبون؟ این عبارت أین تذهبون خطاب به آن هشت نفر است. بحث مک فارلین بود و امام احساس می کند که این سؤال در تعارض با منافع ملی است، شدیدا برخورد می کند و آن سؤال را هم کنار می گذارند و حذف می شود. از سوی دیگر هیچ مجلسی به طور کامل از اصول قانون اساسی استفاده و پیاده نکرده است؛ یعنی بعضی از وظایف را به طور کامل نتوانسته اند عمل کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید مطالبات مردم در حوزه های مختلف را دنبال کند، گفت: نکته دیگر این است که مجلس حلقه واسط بین مردم و حاکمیت است. گاهی عده ای می گویند که چرا مخصوصا نمایندگان شهرستان ها اینقدر به مسائل جزئی مردم، پیگیری جاده، راه، آب و مسائل معیشتی می پردازند؟ اینها وظایف مجلس نیست و وظایف دولت است؛ وظایف مجلس و نمایندگان قانونگذاری و نظارت است. من می گویم یکی از وظایف نمایندگان پیگیری مطالبات مردم است؛ یک وظیفه نانوشته است و روح قانون اساسی هم بر این دلالت دارد. همه مردم که نمی توانند مطالباتشان از حکومت را بیان کنند؛ اینها مطالبات را به نماینده می گویند تا او این مطالبات را از حکومت و دولت مطرح کند. بنابر این یکی از وظایف نمایندگان مجلس هم این است که مشکلات موجود در همه حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دنبال کند.

وی در خصوص عملکرد مجلس یازدهم نیز گفت: ما چند قانون مهم را در این مجلس پیش برده ایم. قانون های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهش تولید دانش بنیان، جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساختار بانک مرکزی انجام شده و اصلاح قانون بانکداری را هم در برنامه دارند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم یکی از موارد مهم بود که در دوره های قبل مغفول مانده بود. طرح شفافیت قوای سه گانه یکی از مصوبات این مجلس هست که مراحلش در حال کامل شدن است. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، در رابطه با برجام، هم یکی از موارد مهمی بود که دولت ها هم خیلی به این استناد کردند.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری نیز در این نشست با بیان اینکه صحبت کردن در مورد جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران سهل و ممنتع است، گفت: از زاویه مقام ثبوت، آسانتر ولی در بحث مقام اثبات بسیار دشوار است. در حقیقت بین جایگاه واقعی و آنچه که در عمل هست، فاصله طولانی و بعضا شاید در برخی امور رابطه مغایرت به وجود آمده است. نظام ولایت فقیهی که امام مطرح کردند و از مرحله نظری به مرحله تدوین و بعد هم تثبیت در قالب قانون اساسی تبدیل شده، نظامی مبتنی بر اراده و حق حاکمیت مردم است. امام به صراحت در پاسخ سؤالاتی به خصوص در پاریس موضوع را کاملا روشن کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بر خلاف آنچه که گفته می شود امام در شرایط خاصی، برای مصالحی مقطعی، در پاریس میان خبرنگاران مسأله جمهوریت و رأی مردم را مطرح کردند در حالی که اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه به عنوان یک رابطه تعریف شده یک طرفه است و رابطه مردم با این جایگاه به عنوان بیعت یک جانبه است، امام فرموده اند فقیه جامع الشرایط «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می ‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.» در حقیقت امام رأی مردم را یکی از مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه می داند؛ نه تحقق و استقرار آن یا شرط مقبولیت.

وی اظهار داشت: نکته بعد اینکه تأکید امام بر این موضوع، یعنی ابتناء همه امور در جمهوری اسلامی به آراء مردم، که در قانون اساسی هم تأکید شده، فقط در آغاز پیروزی انقلاب نبوده است. بعد از پیروزی و به خصوص سال 58 که سال ایجاد تأسیسات و بنیانگذاری بوده است، هم در مقام بیان امام بسیار پر کاری بوده اند و در میدان عمل هم اقدامات تأسیسی امام ناشی از همین دیدگاه است که امام در تلاش بوده اند این نظام سیاسی بر اراده مردم، اعمال رأی مردم و استقرار اراده مردم مبتنی شود. از این جهت ملاحظه می کنید که در 37 انتخابات و همه پرسی که در طول 41 سال گذشته برگزار شده، سال 58 و 59 بیشترین تعداد را به لحاظ نسبت دارند.

انصاری تأکید کرد: از این زاویه، مجلس شورای اسلامی به لحاظ ثبوتی، چه در قانون اساسی و چه در نظریات حضرت امام، جایگاه بی بدیلی دارد؛ از این حیث که محل اعمال حاکمیت رأی مردم هست و سمبل و نماد مردم سالاری دینی است و در حقیقت پژواک صدای مردم و انعکاس صدای عموم مردم باید از تریبون مجلس و اعمال خواست مردم در آراء نمایندگان در تعیین مسئولین کشور و ریل گذاری های قانونی شکل بگیرد. بنابر این، علاوه بر اینکه مجلس یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی و در رأس قوا هست، جایگاه ویژه ای در نظام سیاسی دارد، نقش حلقه واسط بین مردم و حاکمیت را هم مداوم اجرا می کند.

وی با اشاره به اصول 79 تا 81 قانون اساسی، گفت: مردم حق سؤال از نمایندگان دارند و نمایندگان باید پاسخ بدهند که در استیفای این حقوق چه اقداماتی کرده اند. به تعبیر دیگر، مسئول اول آنچه که امروز در کشور رخ می دهد رهبر، و مسئول دوم مجلس است با این اختیاراتی که دارد. جمله های امام در مورد مجلس خیلی کوتاه و گویا است مثل اینکه «مجلس در رأس امور است» یا «مجلس مرکز همه قدرت ها و قانون ها است». برخی موارد هم امام در خصوص یک مجلس خاص جملاتی دارند؛ مثلا در مورد مجلس اول فرموده اند که «این مجلس برآمده از الله اکبرهای ملت است» یا «این مجلس عصاره فضائل ملت است». معنای این حرف این نیست که هر مجلسی در هر زمانی «عصاره فضائل ملت» یا «برآمده از الله اکبرهای ملت» است. یعنی جایگاه حقوقی مجلس و جایگاه حقیقی مجلس در یک دوره خاص را باید از همدیگر تفکیک کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مخصوصا این روزها که با سؤالاتی روبرو هستیم و آرام آرام بحث هایی مثل رفراندوم و ضرورت اصلاح قانون اساسی مطرح می شود، باید در پژوهشکده امام خمینی(س) و جاهای از این قبیل، آسیب شناسانه به جایگاه ها نگاه کنیم و راهکارهای حل مشکل، ارتقاء جایگاه ها یا بازگشت به جایگاه های اصلی را جست و جو کنیم و بتوانیم از خلال این بحث ها راهکارهای عملی به مجلس، مسئولین و مردم شریف ایران ارائه بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: از دید من به دلیل آسیب های وارده بر قوه مقننه، از دو سوی خارج و داخل مجلس، مجلس به تدریج از مجلس مطلوب فاصله گرفته است. با تأکید بر این مطلب که دوره یازدهم مجلس هستیم و در روند تکاملی نهادها مبتنی بر تجربه و آزمون و خطاهایی که بوده، علی الاصول در هر دوره جدید مجلس باید با مجلسی قوی تر، پویاتر و نزدیک تر به شاخص های مجلس کامل و مطلوب دست پیدا کنیم. سؤال این است که آیا مجلس یازدهم نسبت به مجالس اول تا سوم مجلسی قوی تر و نزدیک تر به شاخص های قانون اساسی و دیدگاه امام بوده یا فاصله دارد؟

انصاری افزود: من به عنوان کسی که دوره های اول، سوم، پنجم و ششم در مجلس بوده ام و در دوره هایی که نبوده ام معاون حقوقی یا پارلمانی بوده ام، می خواهم عرض کنم که با کمال تأسف ما در هر دوره نسبت به قبل شاهد سقوط هستیم؛ و این را باید علاج کرد و اگر علاج نشود ممکن است تجربه تلخ تاریخ گذشته که به حاشیه رفتن کامل مجلس و تبدیل شدن مجلس به نهادی تشریفاتی و غیر مردمی هست، خدای ناکرده مبتلا شویم؛ نمی خواهم بگویم الآن ما در آن نقطه هستیم ولی تشکیل مجلسی مردمی و معتبر در تراز قانون اساسی، نیاز به تغییر نگرش ها و تغییر اساسی در بعضی از نظامات حکمرانی و برخی اصلاحات بنیادین در رفتارهای سیاسی کشور هستیم؛ حتی بعضا ممکن است احتیاج به اصلاح قانون اساسی باشد که فعلا آن در مراحل بعدی است و قبل از آن کارهایی داریم که باید انجام شود.

وی گفت: مهمترین آسیب وارده به قوه مقننه و مجلس، که از خارج مجلس بر آن تحمیل شده، انحراف نظام انتخاباتی کشور از روح قانون اساسی در بررسی صلاحیت ها است؛ که این موضوع موجب شده است به تدریج مفهوم انتخابات آزاد رنگ ببازد و به سمت انتخاباتی تشریفاتی یا چند مرحله ای مبتلا شویم که امام از آن به قیّم مآبی یاد کرده اند. امام می فرمایند «مردم در انتخابات آزاد هستند و احتیاج به قیّم ندارند». ما امروز دچار یک قیّم مآبی در انتخابات هستیم؛ ناشی از تفسیر، از دید من، غیر حقوقی و غیر مرتبط با روح قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان هست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: من از جمله کسانی نیستم که بگویم نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، اعم از مجلس یا ریاست جمهوری، صرفا اطلاعی است؛ من نظارت مؤثر را لازم می دانم و قانون اساسی همین را می خواهد. اما اگر به گونه ای نظارت تفسیر شود که تا عمق مراحل اجرایی هم پیش برود، از مفهوم نظارت خارج شده است. بحث این است که قلمرو تفسیر تا کجا است؟ تفسیر یک تعریف حقوقی روشن دارد. تفسیر روشن کردن اجمال در یک متن روشن است. اگر تفسیر آنقدر موسّع شود که اصول دیگر قانون اساسی را نقض یا بی اثر اثر کند، دیگر تفسیر نیست و تغییر قانون اساسی بدون سیر مراحل تغییر قانون اساسی است.

وی یادآور شد: امروزه اعضای شورای محترم نگهبان می گویند باید صلاحیت داوطلبان بین خود و خدا، برای ما محرز شود. احراز را شخصی گرفته اند و می گویند باید همه شرایط از جمله دو شرط غیر قابل اثبات و کمیت پذیر اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه برای تک تک اعضای شورای نگهبان محرز شود. ما نه اعتقادسنج داریم و نه علم غیب داریم که بدانیم رفتار همه منطبق با اسلام هست یا نیست. حد التزام به اسلام کجا است؟ یک حد آن عصمت و یک حد آن عدالت است؛ که هیچ کدام برای نمایندگان شرط نیست. این التزام، عرفی است. اصول دیگر قانون اساسی عدم تجسس در امور شخصی مردم را ممنوع می داند و همه قوانین موضوع تأکید بر این دارد که حرف و رفتار افراد باید حمل بر صحت شود؛ الا اینکه دلیل قطعی برای رد آن باشد.

انصاری افزود: دوم اینکه در قانون و شرع، مسیر احزار مشخص شده و وقتی می گوید باید امام جماعت عادل باشد، راه اثبات عدالت را شهادت دو نفر گفته و نگفته شما بین خود و خدا باید به این برسید؛ اگر این باشد، عدالت هیچ احدی اثبات نخواهد شد؛ غیر ممکن است. مثلا اگر کسی به یک نوار موسیقی گوش داده، مصداق گوش دادن به غنا و حرام است، ممکن است کسی اصلا اینها را حرام نداند. دایره التزام به اسلام تا کجا است؟ راجع به ولایت فقیه، به طریق اولی این مسأله هست. طرف در یک سخنرانی عملکرد شورای نگهبان را نقد کرده و بعد گفته اند شما التزام ندارید؛ علیه شورای نگهبان صحبت کرده اید و شورای نگهبان هم جزوی از نظام است.

وی با بیان اینکه «تبلیغ علیه نظام» باید یک جا تعریف شود، تصریح کرد: مثلا امروز آقای تاجزاده به جرم تبلیغ علیه نظام در زندان است. ما نمی دانیم اگر کسی مثلا در فضای مجازی یا حقیقی، عملکردها را نقد کرد، حتی عملکرد رهبری را نقد کرد، اگر ملاک سخنان خود رهبری باشد، خود ایشان گفته اند نقد رهبری به معنای ضدیت با ولایت فقیه نیست. سؤال این است که امضای یک نامه به رهبری راجع به مسائل مجلس ششم دلیل رد صلاحیت 120 نفر از نمایندگان بوده است؟ وقتی که در این مقیاس نظارت و صلاحیت تعریف می شود، شورای نگهبان دفاتری در همه استان ها تشکیل داده و روزی که این در مجمع تشخیص مطرح شد، برای اولین بار در تاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام آبستراکسیون شد؛ آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور، آقای کروبی به عنوان رئیس مجلس و بنده، جلسه را ترک کردیم و گفتیم این دفاتر قانونی نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: شورای نگهبان حق ندارد خودش برای تحقیق در احوالات نماینده ورود کند. قانون گفته شما از مراجع اربعه سؤال کنید و احرازتان هم در همین چهارچوب است. در مقام عمل یک جریان سیاسی آنقدر ذوب در ولایت هست که می گوید اگر منویات رهبری را هم به نحوی کشف کردید، واجب است اطاعت کنید ولو اینکه دستور نداده باشند؛ و اگر خلاف آن کردید شما ضد ولایت فقیه هستید. این جریان ضابط شورای نگهبان می شود در بررسی اینکه این آقا التزام به ولایت فقیه دارد یا ندارد. در رابطه با اسلام هم همین سختگیری ها می شود.

وی ادامه داد: این نکته مسیر انتخاب مردم را هر روز محدودتر کرده به نحوی که امروز مردم از بین منتخبین شورای نگهبان باید انتخاب کنند. در نتیجه بسیاری از کسانی که توان نمایندگی دارند عطایش را به لقایش بخشیده اند و می گویند ما آبرویمان را از رودخانه نگرفته ایم که بر چوب حراج بررسی صلاحیت بزنیم؛ و اصلا به میدان نمی آیند. یک عده هم می آیند و رد صلاحیت می شوند، در نتیجه مردم وقتی احساس می کنند نماینده واقعی آنها نمی تواند در مجلس باشد، در هر دوره نصاب شرکت کاهش پیدا می کند تا اینکه این دوره با صراحت عرض کردم که واقعا آژیر خطر به صدا در آمده و نصاب شرکت در انتخابات مجلس میانگین کشور به حدود 45 درصد و در تهران به 26 درصد رسید در حالی که دوره اول نصاب مشارکت تقریبا 52 درصد و تهران 60 درصد مشارکت بود.

انصاری در پایان گفت: عقیده بنده این است که مجلس به شدت از این رهگذر آسیب دیده و نمایندگان به وکالت از مردم موظف هستند جلوی این انحراف تاریخی که به نابودی جایگاه مجلس منتهی می شود، بایستند؛ و ایستادن آنها با اصلاح شجاعانه قانون انتخابات است. نمایندگان باید تکلیف قانونی، شرعی و تاریخی خودشان را در اصلاح قانون انتخابات و تعریف کردن حدود نظارت و نحوه احراز به شفافیت دست پیدا کنند، که کسی نتواند سلیقه سیاسی، گروهی، باندی و احیانا شخصی احتیاطی خودش را اعمال کند.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مجید انصاری پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی محمدرضا میرتاج الدینی جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ایران جایگاه مجلس افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام حجت الاسلام و المسلمین مجلس شورای اسلامی نظام ولایت فقیه قانون اساسی قانون اساسی هم جمهوری اسلامی میرتاج الدینی شورای نگهبان نظام حکومتی اصلاح قانون رأی مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شعار سال جهت حرکت کلی نظام و کشور را مشخص خواهد کرد

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز، محمد رضا دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد در گفت‌وگو با ایسکانیوز گفت: در خصوص شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند نکاتی را باید خاطر نشان کنیم، امیدوارم که بتوانیم با فهم درست این شعار به تکالیف خود عمل کنیم زیرا معتقدیم که شعار سال جهت حرکت کلی نظام و کشور را مشخص خواهد کرد و همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها موظفند که به شعارها پایبند باشند و تلاش خودشان را در راستای این شعار تنظیم، تدوین و اجرا کنند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد افزود: شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم است که برای تقریباً پانزدهمین سال متوالی، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳ با موضوعاتی نظیر مشارکت، تولید، اقتصاد و مردم همراه بوده است و چون این مولفه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است توجه به مردمی بودن این شعار در سال جاری جای بحث و گفتگو دارد، به نظر اینجانب تمایز اصلی شعار امسال مردمی سازی تولید است که مثل همه جریان‌ها در کشور با مردم به خروجی مفیدی خواهیم رسید.

وی ادامه داد: نکته اول اینکه باید دانشگاهیان و اندیشمندان تلاش کنند فهم درستی از شعار سال داشته باشند چه در حوزه جهش تولید که مفهومش به چه معناست و چه در حوزه مشارکت مردم که یه فهم مشترک در مورد مشارکت مردم تبیین کنیم، زیرا مشارکت مردم ابعاد گوناگونی دارد، اعم از مشارکت مالی، مشارکت فنی، مشارکت مهارتی، مشارکت در تک تک ایستگاه‌های زنجیره‌ای و ارزش تولید که به هرحال مردم در هر بخش اثر بخشی خود را خواهند داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد اضافه کرد: نکته دوم شعار امسال تمایزی است که حضرت آقا در گفته‌های خودشون هم تاکید داشتند، اینکه ما در جهش تولید باید دو کار انجام دهیم، بر اساس گفته ایشان هست، ابتدا رفع موانع حضور مردم و ثانیاً فعال کردن همه ظرفیت های مردمی در اقتصاد کشور، فلذا این بخش نشان دهنده این است که مردم باید در همه زنجیره‌ی‌ تولید در کشور فعال بشوند و موانع حضورشان رفع شود، در ادامه در خصوص این دو بخش خواهم گفت.

دهقانی اشکذری در خصوص اهمیت فرهنگ سازی گفت: نکته سوم فرهنگ سازی اجتماعی است، اگر بخواهیم در کشور جریان اقتصاد و تولید را مردمی کنیم باید همه‌ نهادها و تریبون‌ها اعم از ائمه جمعه، امام جماعت‌ها، اساتید دانشگاه‌ها، حوزویان و همه افراد در صدا و سیما و رسانه‌ها و کسانی که تریبون در دست دارند تلاش کنند، فرهنگ کار را در کشور تقویت کنند وگرنه این شعار مردمی سازی تولید که عصاره‌اش در کار است،محقق نخواهد شد، فلذا همه دلبندان و علاقه مندان نظام باید در حوزه ورود همه نسل‌های جامعه و همه جنسیت‌ها به سمت جریان مردمی سازی تولید با لحاظ کردن نقش خودشان ورود کنند و این مهم را فرهنگ سازی کنند وگرنه ما موفق نخواهیم شد.

رئیس بسیج اساتید استان یزد در خصوص اجرایی کردن شعار سال در قالب برنامه‌های علمی گفت: نکته چهارم نکته مهم و ظریفی است، برای اینکه شعارها تبدیل به برنامه‌های اجرایی بشوند باید در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به شکل علمی از تجربه‌های دنیا استفاده شود تا از دانش علمی روز استفاده کرده و از دل این شعارها اهداف بسته‌های کاری و در نهایت پروژه‌هایی را تعریف کنیم که عملیاتی باشد و گرنه اگر به شعارها که همان اهداف بلند مدت ما در کشور هستند دقت نکنیم، و آنها را تبدیل به برنامه های اجرایی نکنیم طبیعتاً شعار بر زمین خواهد ماند و خروجی ملموسی نخواهیم دید.

ابعاد شش گانه و عوامل اصلی تولید و نهادهای تولید به شرح ذیل ارائه و تقسیم بندی شده است:

1. مواد اولیه 2. تجهیزات و فنآوری 3. نیروی انسانی 4. ارائه مدل‌های بومی ایرانی اسلامی 5. تامین مالی 6. بازار

دهقانی اشکذری افزود: تولید یکی از الزامات و احتیاجات مهمش مواد اولیه‌ است که در صنایع مختلف متفاوت است، مثلاً در کشاوزی، آب، زمین و بذر مواد اولیه ما هستند و یا در صنعت تجهیزات مواد اولیه ما هستند، یکی از ابعاد مهم این است که مردم در تهیه مواد اولیه تولید مشارکت جدی داشته باشند، نکته دوم تجهیزات و فناوری است که به نظر میرسد این بخش مهم و فنی‌ است باید دانشگاه‌ها و صنایع دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان که سال قبل هم نقش جدی را ایفا کردند وارد عرصه شوند و سعی کنند که فنآوری تولید را به روزرسانی کنند. یکی از عواملی که شاید تولید ما را به وضع مطلوب نمی‌رساند همین فنآوری به روز نشده است که این بخش کار مردم است ولی از جنس نخبگان و دانش بنیان‌هایی که قطعاً بخش مهمی از آحاد مردم هستند اما تخصص خاص نیاز دارند.

وی ادامه داد: نکته بعدی در بحث نهادهای تولید انسان و نیروی کار است که یکی از عوامل بسیار کلیدی تولید، نیروی کار ماهر، متعهد، متخصص، قانع، خلاق، کارآمد و اثربخش است که به نظرم این بخش یکی از مهم ترین بخش‌هایی است که در شعار امسال باید کار شود، ما باید سعی کنیم در زنجیره سنی منابع انسانی از آن قشر فعالی که تقریبا از سنین دانشجویی شروع خواهد شد تا سنین میانسالی را کنترل کنیم. این مهم وقتی محقق می‌شود که فرهنگ ایران اسلامی را لحاظ کنیم، قرار نیست که ما در ایران اسلامی ،مدل کشورهای غربی یا شرقی که فقط تکنولوژی و توسعه اقتصادی را ملاک عمل قرار می‌دهند الگو قرار بدهیم، چون در آن مدل‌ها نوعاً خانواده و نقش کرامت زن دیده نشده است، بنابراین ما نیاز به مدل سازی داریم که چطور یک بانوی مسلمان ایرانی ضمن اینکه بنیان خانواداش را حفظ می‌کند در کسب و کارهای خانگی و حتی در کسب و کارهای خارج از منزل با نسبت منطقی نقش خودش را در جریان جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کند، این موضوع یکی از عواملی است که امسال باید کار شود و ما باید تلاش کنیم مدل‌هایی متناسب با کشور خودمان تولید کنیم که همه اقشار و جنسیت ها را وارد زنجیره کار و تولید کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد در خصوص پنجمین نکته از ابعاد شش گانه و عوانل اصلی تولید گفت: در بحث عوامل تولید، تامین مالی پنجمین عامل است که باید بدانیم، تولید، نیاز به نقدینگی مالی دارد و الان وابستگی صنایع ما اغلب به بانک‌ها و منابع دولتی است و الان با مشکلات جدی مواجه هستیم، به نظر می‌رسد تامین مالی جمعی یا جمع سپاری مالی هم از مدل‌های است که در بعضی تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی شاهد هستیم، به صورتی که سرمایه های خرد نقدی مردم وارد تولید شده و این از مسیرهایی است که نقش مردم را بسیار پر رنگ می‌کند البته مستلزم این که ما عرصه‌هایی مثل بورس بازی و دلالی که سودهای هنگفتی دارد را در مقایسه با سود تولید منطقی کنیم و یک ناترازی بزرگی که در این بخش داریم را به ترازی منطقی تبدیل کنیم تا مردم سرمایه‌های خود را رو به شکل منطقی وارد عرصه تولید کنند.

وی ادامه داد: نکته بعدی در حوزه تولید، بحث بازار است، ما اگر مشکلات بازار محصولاتمان را حل نکنیم، طبیعتاً جهش تولید منجر به انبار کردن محصولات مازاد خواهد شد که این نه تنها مشکل جهش را حل نمی‌کند بلکه ازدیاد انباشه را متحمل صنایع خواهد کرد، که این بخش خود به تنهایی دارای نکات مهمی است، ابتدا بازار داخلی، مردم باید شعار سال‌های قبل که الگوی تولید ایرانی و کالای ایرانی بود را به جد دنبال کنند و فرهنگ سازی کنیم تا مردم به کالای ایرانی اعتماد کنند، اینجا حضور مردم و اعتماد به کالای ایرانی مهم است و توجه به کالای ایرانی باعث افزایش اشتغال مردم خواهد شد، ثانیاً اوضاع و ارتباط با کشورهای همسایه و خارجی حائز اهمیت است، باید دولت با مطالعه کشورهای همسایه که دارای جمعیت قریب به ۶۰۰ میلیون نفری هستند روابط دوستانه و مفیدی برقرار کرده و این روابط را به روابط سالم تجاری و برد برد تبدیل کند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد اظهار کرد: نکته آخر در بحث تولید، راهکارها؛ مدل‌ها و روش های تولید است که در اینجا هم مثل سایر موارد مردم باید کمک و همراهی کنند، در بخش روش‌ها و مدل‌ها ما از نظر اندازه،چهار نوع کسب و کار داریم که شامل، کسب و کار های خرد، کسب و کارهای کوچک،متوسط و بزرگ.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که شعار امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر روی دو بخش کسب و کار یعنی خرد و کوچک تمرکز دارد، در تعاریفی که ما در علم کسب و کار داریم از یک تا نه نفر را مشغول کارِ خرد و از جهت اشتغال ۱۰ الی ۴۹ نفر را مشغول کسب و کار کوچک به حساب می‌آوریم، منتها در مجموع کسب و کارهایی که ممکن است از جهت اندازه و تعداد شاغلین، بزرگ نباشند، کسب و کار خانگی و روستایی‌اند، باید بدانیم که این کسب و کار ها بهتر می‌توانند مردم را با یک زنجیره آسان و ارزان وارد جریان جهش تولید کنند.

وی در پایان افزود: ما در دانشگاه‌ در همه عرصه‌ها اعمم از عرصه تولید مواد اولیه و تولید محصول، عرصه به روزرسانی تجهیزات فناوری‌ها، عرصه تربیت نیروی کار ماهر و کارآمد {که در این بخش دانشگاه آزاد اسلامی پیشتاز است}، عرصه تامین مالی و جمع سپاری، عرصه نوآوری روش‌ها و فرآیندها و در نهایت عرصه بازار که نقش مهمی را ایفا خواهیم کرد، پروژه‌های خوبی را ما در استان یزد شروع کرده‌ایم و امید داریم که این جریان را در کل کشور بتوانیم منتشر کنیم و باعث تحقق سریع تر شعار جهش تولید با مشارکت مردمی باشیم، چون دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهی است از جنس مردم و برای مردم و یکی از الگوهایی که می‌تواند در حوزه آموزش عالی به عنوان یک مدل موفق مورد مطالعه و قرار بگیرد، امیدواریم که امسال هم بتوانیم به وظیفه شرعی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی خودمان در تحقق شعار سال عمل کنیم.

خبرنگار: محمدمهدی داوری

انتهای خبر/

کد خبر: 1225379 برچسب‌ها تحقق شعار سال رهبر معظم انقلاب اقتصاد ایران مشارکت مردمی

دیگر خبرها

  • ثبت نام ۱۹۰ داوطلب انتخابات مجلس مازندران در سایت شورای ائتلاف
  • مجید انصاری: کشور ما توان بزرگی دارد؛ چرا باید شرایط طوری باشد که نخبگان ما به فکر مهاجرت باشند؟/ تریبون‌های نماز جمعه به دنبال دامن زدن به خشم و کینه نباشند/ سه انتخابات اخیر نشان داد که ما در لبه خطر ناامیدی و واگرایی اجتماعی هستیم
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • مروری بر مهم‌ترین تحولات سیاسی «آبان ماه» سال گذشته
  • سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟
  • مروری بر مهمترین تحولات سیاسی «آبان ماه» سال گذشته
  • شورای وحدت به‌دنبال تشکیل فراکسیون وحدت در مجلس است
  • شعار سال جهت حرکت کلی نظام و کشور را مشخص خواهد کرد
  • منتخب مردم باید عمل‌گرایی را جایگزین شعارها کند
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟